نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از کارخانه سیمان کردستان مخالفت کردند

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از کارخانه سیمان کردستان موافقت نکردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 2 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صادرات تولیدات شرکت سیمان کردستان با 103 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن با این تقاضا مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون متبوعش را به شرح زیر قرائت کرد.

با احترام، بازگشت به نامه شماره 2102794 مورخ 1401/2/28 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «عملکرد کارخانه سیمان کردستان» که ضرورت انجام تحقیق وتفحص را بوجود آورده است.» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1401/6/15 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 1401/7/24 ‌کمیسیون که با حضور 19 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص:

1- ابهام در تولید سیمان و کلینکرتیپ۵، و فروش وصادرات آن

2- نحوه رعایت صرف و صلاح در تامین مواد اولیه کارخانه و تولید محصولات سیمانی

3- عملکرد مالی و اقتصادی کارخانه

4- نحوه جذب و بکارگیری کارگران، کارکنان و مدیران کارخانه

 

در ادامه علی زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان این تحقیق و تفحص گفت: شرکت سیمان کردستان یکی از کارخانه های سیمان هلدینگ غدیر است که به عنوان بزرگترین واحد صنعتی استان کردستان با هدف محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار در سال 1375 در شهرستان بیجار راه اندازی شد و در حال حاضر یکی از کارخانه های فعال غرب کشور به حساب می آید که با بررسی وضعیت موجود در شرایط کارخانه در حوزه های تولید، فروش، انرژی، حمل و نقل، صادرات بدون نظارت دولت در گذشته و نیروی انسانی دارای ابهامات زیادی است.

وی ادامه داد: این کارخانه از اهداف پیش بینی شده مانند محرومیت زدایی، بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم به ویژه بالا رفتن سطح درآمد سرانه دور شده است و کمترین تاثیر بر اقتصاد منطقه را داشته است و حاشیه سودهای سرسام آور پیرامون مصرف انرژی یارانه ای و صادرات کلینکر تیپ 5 در ایام کمبود سیمان که متوجه افرادی شده است، جزو موضوعاتی محسوب می شود که ضرورت انجام این تحقیق و تفحص را به وجود آورده است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تردد کامیون های این کارخانه در محدوده قانونی شهر موجب نابود شدن زیرساخت های شهری بیجار شده است، افزود: از نظر زیست محیطی، آلاینده های کارخانه های سیمان و کارخانه گچ کلیه زیست محیط روستاهای اطراف را تحت تاثیر قرار داده است و حتی پس از این سال ها جاده های منتهی به کارخانه، آسفالت نشده است.

زندیان تصریح کرد: در سال مالی منتهی به شهریور سال 1399 کارخانه سیمان کردستان با کسری 200 هزار تا 350 هزار تن کلینکر مواجه بوده که با توجه به مصارف مواد اولیه در این کارخانه، کسری نمی تواند مربوط به کسری تولید سنواتی باشد! با توجه به مصارف مواد اولیه در این کارخانه، ریشه یابی آن می تواند در صادرات کلینکر این کارخانه را بررسی کرد.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نمایندگان مجلس سیمان کردستان کارخانه سیمان کردستان تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضارب آراء در سیاست‌های ارزی طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه‌های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده‌ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می‌کند.

در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.

همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.

در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاست‌های ارزی متناسب با اقتضائات اجرایی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.

کد خبر 6099877 محمد مهاجرانی